جدال بین الحق و التکلیف، و حفظ المصالح الإجتماعیة فی مسألة شهادة المرأة

قدْ طُرحَتْ عدة أدلة لتبریر عَدم المساواة بین شهادة المرأة، و شهادة الرّجل. منها: أنَّ الشّهادةَ فی الأساس نوعٌ من التّکلیف و لیستْ حقاً، و بناءً علی هذا یکون عدم إعتبار شهادَتها إعفاءًا لها من أداء التّکلیف، و تخفیفا علیها، و لیس إضاعةً لحقوقها، و الحقّ أنَّ الشّهادة لیستْ حقاً و لاتکلیفاً. بل هی من المصالح النّوعیّة التّی إعتبرها الشّارعُ المقدّس طریقاً لإحقاق الحقّ، حیث تؤدّی إلی نیل الأهداف الإنسانیّة السامیة، کما إعتبرها، کبَقیّة الامارات، سبیلاً إلی إثبات الدّعوی، و بیّنة تُفید الظّنَّ النّوعی فی مجال تمییز المواضیع، لهذا جعلَ الشّارع المقدّس حُجیّة هذه الأمارة و معیار إفادتها للظن إستِنادًا إلی العُرف و إتباعاً لسیرة العُقلاء. و بناء علی هذا إذا أُحرز کونُ شهادة المرأة طریقاً إلی الواقع، فلایوجد - فی مجال الکشف عن الحقایق - تفاوتٌ و اختلاف بین شهادة المرأة و شهادة الرجل. و هذا الحکم العُرفیّ فی الوقت الحاضر هو – علی أقل تقدیر- أمرٌ لا یمکن إنکاره أو التّغافل عنه؛ لأننا إذا أخذنا بعین الأعتبار نُضج المرأة فی مختلف المجالات الإجتماعیّة، فإننّا نجد أنّ هذا النضج المختلف الأبعاد یحرز إفادة الظّن القوی فی مجال صحّة إعطاء الرّأی و القدرة علی التمییز بین المواضیع المختلفة.